سه سال پس از طوفان‌الاقصی؛ اسرائیل هنوز اسیر 7 اکتبر
رژیمی که روزگاری در سودای عادی‌سازی روابط با کشورهای عربی بود، اکنون خود را اسیر تبعات طوفان‌الاقصی می‌بیند.
با فرارسیدن سومین سالگرد عملیات طوفان‌الاقصی (7 اکتبر 2023/ 15 مهر 1402) می‌توان گفت منطقه غرب آسیا همچنان در فضایی تنفس می‌کند که خطوط اصلی آن تحت تاثیر امواج آن عملیات تاریخی شکل گرفته است.
در طی سه سال گذشته، ماشین نظامی رژیم صهیونیستی دست به گسترده‌ترین و بی‌سابقه‌ترین اقدامات نظامی زد؛ کشتار ده‌ها هزار غیرنظامی و ویرانی کل ساختار حیات در غزه، گسترش دامنه‌ی جنگ به لبنان، ترورهای هدفمند در سطح منطقه و ورود به درگیری‌های گسترده‌ی منطقه‌ای بخش اصلی صحنه عملیاتی تل‌آویو را تشکیل داد.
در دل همین فضای پرالتهاب رسانه‌ای بود که برخی از ناظران و جریان‌های تحلیلی تلاش کردند با استناد به حجم این حملات تهاجمی و کشتارها، مدعی شوند که تل‌آویو از این بحران به عنوان سرآغازی برای تثبیت اقتدار، بازتعریف معادلات قدرت و دستیابی به موقعیتی برتر استفاده کرده است.
اما سنجش عمیق یک تحول استراتژیک، نیازمند گذار از پوسته حوادث میدانی و نگاه به زیرساخت‌های پایدار قدرت است. سوال بنیادین این است که آیا این شدت عمل نظامی توانسته روندهای کلان ژئوپلیتیک، اقتصادی و اجتماعی را به نفع اسرائیل تغییر دهد، یا این‌که زیر لایه‌های ظاهری جنگ، فرسایشی عمیق و غیرقابل‌بازگشت در جریان بوده است؟
برای درک پاسخ اگر به مسئله از یک زاویه راهبردی‌تر نگاه کنیم با ماجرای کاملاً متفاوتی روبرو خواهیم شد. حیاتی‌ترین پروژه تاریخی اسرائیل و آمریکا در چند دهه اخیر تلاش برای ادغام ساختاری تل‌آویو در اقتصاد و امنیت جهان بوده است.
شلیک به پروژه ادغام اسرائیل
حیاتی‌ترین دکترین تاریخی اسرائیل در دهه اخیر، تز «ادغام ساختاری در اقتصاد و امنیت جهان» بود. نظریه‌پردازان استراتژیک در تل‌آویو بر این باور بودند که با عبور از آرمان فلسطین و منجمد کردن صورت مسئله اشغالگری می‌توان اسرائیل را به عنوان لنگرگاه فناوری، ترانزیت، انرژی و امنیت در منطقه تثبیت کرد. این دکترین بر این فرض استوار بود که منافع اقتصادی، تجاری و امنیتی مشترک میان کشورهای عربی و غربی با اسرائیل، در نهایت وزن تاریخی پرونده فلسطین را خنثی خواهد کرد.
امضای توافقات سازش موسوم به «پیمان ابراهیم» در سال 2020 نخستین گام عملیاتی برای اثبات این فرضیه بود؛ رژیم صهیونیستی در این راستا قبل از 7 اکتبر روابط رسمی با کشورهایی مثل امارات، بحرین و مغرب (مراکش) ایجاد کرده بود.
آخرین حلقه این پروژه دیپلماتیک مذاکرات پرشتاب برای عادی‌سازی روابط با عربستان سعودی بود. واشنگتن و تل‌آویو با جدیت تمام طرحی را پیش می‌بردند که طی آن ریاض در ازای پیمان دفاعی با آمریکا و دستیابی به فناوری هسته‌ای، روابط خود را با اسرائیل رسمی کند. در آن زمان گزارش‌ها حکایت از این داشت که عربستان سعودی مسئله فلسطین را کنار گذاشته و آماده است که روابطش با اسرائیل را به صورت علنی اعلام کند.
گام بعدی برای تکمیل این معماری جدید، رونمایی از «پروژه مگا-کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا (IMEC)» در نشست گروه 20 بود؛ طرحی مگاپروژه‌ای که قرار بود بندر حیفا را به قلب شریان تجاری و ترانزیتی آسیا به اروپا تبدیل کند و راهبردی کلیدی برای موازی‌سازی با طرح «یک کمربند-یک راه» چین باشد. در این مدل، اسرائیل نه تنها از انزوای جغرافیایی خارج می‌شد، بلکه تلاش داشت خودش را به هاب انرژی، کابل‌های نوری و ترانزیت ریلی منطقه تبدیل کند.
اما ضربه 7 اکتبر و جنگ غزه این ساختار شیشه‌ای و توطئه‌های منطقه‌ای آمریکا و اسرائیل را به یکباره فروپاشاند. ریاض بلافاصله تمام گفت‌وگوهای عادی‌سازی را معلق ساخت و بار دیگر ایجاد دولت مستقل فلسطینی بر اساس مرزهای 1967 را به عنوان شرط غیرقابل‌عدول پیش کشید.
هم‌زمان، اجرای پروژه کریدور «آیمک» به دلیل ناامنی مسیرهای دریایی، حملات در دریایی سرخ و ناآرامی‌های سیاسی متوقف شد و سرمایه‌گذاران بینالمللی را به عقب‌نشینی وا داشت. پیمان ابراهیم نیز به پوسته‌ای سرد تبدیل شد؛ سفرا فراخوانده شدند و مبادلات علنی تجاری جای خود را به انزجار عمومی افکار عمومی عرب داد.
فروپاشی توهم شکست‌ناپذیری اسرائیل
فراتر از ابعاد دیپلماتیک، ضربه‌ای که در 7 اکتبر بر پیکره‌ی دکترین امنیتی اسرائیل وارد شد، اساس هیبت نظامی و بازدارندگی آن را فروپاشید. برای بیش از هفت دهه، دکترین امنیتی تل‌آویو بر سه پایه اصلی استوار بود: «هشدار به موقع»، «دفاع نفوذناپذیر» و «پیروزی سریع و قاطع در خاک دشمن».
اسرائیل سال‌ها با تبلیغات گسترده رسانه‌ای روی فناوری‌های پیشرفته‌ای چون دیوار هوشمند مرزی غزه، سامانه گنبد آهنین، و تسلط سازمان‌های اطلاعاتی آمان و شاباک تلاش کرده برندی جهانی از «امنیت مطلق» و «شکست‌ناپذیری» برای خودش بسازد.
عملیات طوفان‌الاقصی این افسانه مدرن را در عرض چند ساعت نابود کرد. فروپاشی یکباره خطوط دفاعی در غلاف غزه، کور شدن سیستم‌های مراقبت الکترونیک و سردرگمی چندساعته فرماندهی نظامی نشان داد که نه‌تنها هشدار به موقعی در کار نبود، بلکه فرضیه شکست‌ناپذیری تنها پوششی شیشه‌ای بر روی لایه‌هایی بسیار آسیب‌پذیر بوده است.
این ناکامی استراتژیک حتا طبق تازه‌ترین ارزشیابی‌های رسمی خودِ اندیشکده‌های امنیتی اسرائیل نیز به هیچ وجه جبران نشده است. بر اساس گزارش جامع «تراز امنیت ملی اسرائیل» که طی روزهای گذشته توسط موسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل (INSS) منتشر شده افکار عمومی داخلی اسرائیل نسبت به دستاوردهای نظامی دچار یأس و بی‌اعتمادی عمیق است.
در نظرسنجی این موسسه 42 درصد از اسرائیلی وضعیت امنیت ملی این رژیم را «بد یا بسیار بد» توصیف کرده‌اند و تنها 20 درصد آن را «خوب» دانسته‌اند. همچنین در نظرسنجی «تهدیدات وجودی» موسسه INSS، سناریوی «درگیری شدید و خشونت‌آمیز میان گروه‌های داخلی اسرائیل» در صدر تهدیدات اصلی قرار گرفته و حتی بالاتر از برنامه هسته‌ای ایران و بحران‌های بیرونی ارزیابی شده است.
بر اساس آمارهای مندرج در این گزارش، بین 12٪ تا 23٪ از ساکنان فلسطین اشغالی اعلام کرده‌اند که نتایج بحران و انتخابات پیش‌رو آن‌ها را به فکر ترک دائمی فلسطین اشغالی (مهاجرت معکوس) انداخته است؛ پدیده‌ای که منجر به منفی شدن بی‌سابقه موازنه مهاجرت به ویژه در میان نخبگان آکادمیک و فنی شده است.
فلج ساختاری در شریان‌های اقتصادی
علاوه بر فروپاشی بازدارندگی و انسداد دیپلماتیک، شریان‌های اقتصادی اسرائیل نیز پس از جنگ غزه دچار فلج ساختاری شدیدی شدند. گزارش موسسه INSS تایید می‌کند که اگرچه اقتصاد اسرائیل توقف کامل نداشته، اما دچار «تغییر ساختاری عمیق و رکود سنگین در سطح زندگی» شده است.
هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم جنگ از مرز 200 میلیارد دلار گذشت و کسری بودجه به شکل بی‌سابقه‌ای جهش کرد. برای نخستین بار در تاریخ، سه موسسه بزرگ رتبه‌بندی مالی جهان یعنی مودیز، اس‌اندپی و فیچ، رتبه اعتباری اسرائیل را طی چند مرحله تنزل دادند؛ اقدامی که هزینه استقراض خارجی را به شدت بالا برد.
ورشکستگی رسمی بندر ایلات در پی محاصره دریایی، سقوط شدید صنعت گردشگری، رکود گسترده در بخش ساخت‌وساز به دلیل لغو مجوز کارگران فلسطینی، و فرار سرمایه‌گذاران از بخش فناوری اطلاعات، همگی ابعاد یک فروپاشی اقتصادی تمام‌عیار را عیان می‌سازند.
زیان سنگین به درآمد ناخالص ملی: طبق آمارهای INSS جنگ تا پاییز 2026 آسیبی معادل 175 میلیارد «شِکِل» (معادل 8.5 درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه) به بخش فعالیت‌های غیرنظامی اسرائیل وارد کرده است.
افت درآمد سرانه فردی: بر اساس محاسبات تحلیلی بانک مرکزی اسرائیل و گزارش INSS، در طول بازه 27 ماهه درگیری (پاییز 2023 تا پایان 2025)، هر فرد ساکن فلسطین اشغالی به طور متوسط 35 هزار شِکِل زیان انباشته تراکمی (Cumulative Loss) نسبت به سطح درآمد و رفاه متناسب با روندهای پیش از جنگ متحمل شده است.
جهش دوبرابری بودجه نظامی: بودجه نظامی رژیم صهیونیستی از 4٪ تولید ناخالص به بیش از 8٪ GDP (بالای 150 میلیارد شکل) افزایش یافته است؛ امری که با بلعیدن بودجه‌های عمرانی، آموزشی و بهداشتی، توان رشد بلندمدت را فلج کرده است.
سقوط رتبه اعتباری و جهش بدهی‌ها: نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (Debt-to-GDP) با 9 واحد درصد افزایش به مرز 69٪ رسیده و کسری بودجه در سطح بحرانی 5٪ تثبیت شده است. موسسات رتبه‌بندی رتبه اعتباری اسرائیل را به طور متوالی تنزل داده‌اند.
تبدیل اسرائیل به بازیگر مطرود
یکی از سهمگین‌ترین تبعات 7 اکتبر، فروپاشی کامل مصونیت حقوقی اسرائیل در سطح بینالمللی بود. تا پیش از این رویداد، تل‌آویو با اتکا به چتر حمایتی واشنگتن، خود را در برابر ارکان حقوقی سازمان ملل دست‌نخورده می‌دید؛ اما ابعاد جنایات در غزه باعث شد برای نخستین بار در تاریخ، کشور آفریقای جنوبی دادخواستی رسمی علیه اسرائیل به اتهام «نسل‌کشی» در دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) در لاهه به جریان بیندازد.
این دیوان با صدور دستورات موقت اضطراری، از اسرائیل خواست فوراً هرگونه اقدام منطبق بر نسل‌کشی را متوقف کند و مانع ورود کمک‌های بشردوستانه نشود؛ حساسیتی حقوقی که وجاهت ادعاهای تل‌آویو در دفاع مشروع را رسماً زیر سوال برد.
ضربه‌ی قاطع‌تر حقوقی زمانی وارد شد که دادستان ارشد دیوان کیفری بینالمللی (ICC) درخواست صدور حکم جلب بینالمللی برای بنیامین نتانیاهو (نخست‌وزیر) و یوآو گالانت (وزیر جنگ وقت اسرائیل) را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت – از جمله استفاده از گرسنگی دادن به عنوان ابزار جنگی و هدایت حملات علیه غیرنظامیان – صادر کرد.
قرار گرفتن نام ارشدترین مقامات سیاسی و نظامی اسرائیل در کنار متهمان بزرگ جنایات جنگی دنیا، نه‌تنها آزادی سفر دیپلماتیک آن‌ها به بیش از 120 کشور عضو معاهده رم را سلب کرد، بلکه طبق تاکید گزارش INSS، برند بینالمللی تل‌آویو را به یک «رژیم مطرود و قانون‌شکن» تغییر داد.
رسوایی ژست آزادی بیان غربی
پیامدهای اجتماعی 7 اکتبر مرزهای خاورمیانه را درنوردید و قلب سیاسی متحد اصلی تل‌آویو، یعنی ایالات متحده را هدف قرار داد. موجی بی‌سابقه از خیزش‌های دانشجویی در بیش از 60 دانشگاه پرچم‌دار آمریکا از جمله دانشگاه کلمبیا، هاروارد، ییل، یوسی‌ال‌ای (UCLA) و ام‌آی‌تی (MIT) در حمایت از غزه شکل گرفت. دانشجویان با برپایی چادرهای تحصن، خواستار قطع کامل ارتباطات مالی و آکادمیک دانشگاه‌هایشان با شرکت‌های تسلیحاتی و موسسات وابسته به اسرائیل شدند.
این تحصن‌ها به خشن‌ترین شکل ممکن از سوی پلیس آمریکا سرکوب شد؛ وارد کردن پلیس ضدشورش به صحن دانشگاه‌ها، استفاده از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی و دستگیری بیش از 3000 دانشجو و استاد دانشگاه در سرا سراسر آمریکا آسیب بی‌سابقه‌ای به تصویر بینالمللی ایالات متحده وارد کرد.
واشنگتن که سال‌ها خود را منادی جهان در «آزادی بیان»، «حق تجمع مسالمت‌آمیز» و «حقوق بشر» معرفی می‌کرد، در برابر دیدگان جهانیان، تمام شعارهای پایه خود را برای سرکوب معترضان به کشتار غزه قربانی کرد.
این حجم از سرکوب، گسست عمیقی میان نسل جوان آمریکا و بدنه حاکمیت ایجاد کرد و اجماع تاریخی و فراحزبی سنتی در واشنگتن برای حمایت بی‌قیدوشرط از اسرائیل را برای همیشه از بین برد.
نفرت عمومی بی‌سابقه از اسرائیل
جنگ علیه غزه نفرت از رژیم صهیونیستی را تا حد بی‌سابقه‌ای افزایش داد. داده‌های پیمایش جهانی مرکز پژوهشی پیو (Pew Research Center) در بین 44,657 نفر در 36 کشور جهان عیان می‌کند که 7 اکتبر تا چه حد افکار عمومی دنیا را علیه اسرائیل شورانده است.
بر اساس این داده‌ها به طور میانگین 67 درصد از مردم جهان دیدگاهی منفی نسبت به اسرائیل دارند و میزان عدم اعتماد به نتانیاهو در غالب کشورهای غربی از 80 درصد عبور کرده است.
اکثریت قاطع پاسخ‌دهندگان در 36 کشور تأکید کرده‌اند که هیچ اعتماد یا اعتقادی به تصمیم‌گیری‌های بنیامین نتانیاهو در امور جهانی ندارند. در کشورهای اروپایی مانند ایتالیا (88٪)، سوئد (84٪)، آلمان (83٪) و بریتانیا (75٪)، مردم بی‌اعتمادی عمیقی به نخست‌وزیر اسرائیل نشان داده‌اند.
برخلاف پشتیبانی‌های سیاسی دولت‌های غربی، افکار عمومی اروپایی‌ها مواضع بسیار سختی علیه تل‌آویو اتخاذ کرده‌اند. در سوئد (78٪)، اسپانیا (78٪)، هلند (76٪)، ایتالیا (75٪)، آلمان (73٪) و بریتانیا (69٪) اکثریت قاطع مردم دیدگاهی منفی نسبت به اسرائیل دارند.
مقایسه داده‌ها نشان می‌دهد که منفی‌گرایی و بی‌اعتمادی نسبت به اسرائیل و نتانیاهو نسبت به سال 2025 در 13 کشور (از جمله آمریکا، بریتانیا، آلمان، کره جنوبی، ایتالیا و آرژانتین) رشد معنی‌دار و دو رقمی داشته است؛ امری که نشان‌دهنده تعمیق اثرات منفی جنگ بر افکار عمومی جهانی است.
حتی در ایالات متحده آمریکا به عنوان اصلی‌ترین متحد تل‌آویو، 60 درصد از مردم دیدگاه منفی نسبت به اسرائیل پیدا کرده‌اند و شکاف ایدئولوژیک عمیقی شکل گرفته است؛ به طوری که 83 درصد از لیبرال‌ها و بخش اعظم بدنه جوان جامعه آمریکا (18 تا 34 سال) رفتارهای اسرائیل را غیرقابل دفاع می‌دانند. تحریم‌های آکادمیک و دانشجویی، لغو تحویل برخی تسلیحات از سوی کشورهای اروپایی نظیر بریتانیا و هلند، محدودیت‌های فروش سلاح توسط کانادا و تحریم‌های هدفمند علیه برخی نهادها و شهرک‌نشینان افراطی از سوی اتحادیه اروپا، نشان داد که متحدان غربی نیز دیگر قادر به ارائه چک سفید امضا به تل‌آویو نیستند.
جمع‌بندی
کنار هم قرار دادن این فکت‌های حقوقی، شکست بازدارندگی و توهم شکست‌ناپذیری، یاس داخلی و سقوط آمارهای رفاه اقتصادی، سرکوب‌های بی‌سابقه سیاسی در آمریکا، و شواهد آماری بینالمللی، بطلان فرضیه «سود اسرائیل از 7 اکتبر» را کاملاً آشکار می‌کند.
رژیمی که روزگاری در سودای راه‌اندازی کریدورهای جهانی و عادی‌سازی روابط با کشورهای عربی بود، اکنون خود را در محاصره انزوای دیپلماتیک، فلج اقتصادی، پیگرد بینالمللی و نفرت عمومی در جهان می‌بیند.
