پشت‌پرده ریزش دلار در سال 97/ همتی به نسخه ارزی خودش در 97 برمی‌گردد؟

یادداشت اقتصادی ـ امیرحسین تقی‌پور

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در سخنان اخیر خود با اشاره به تجربه مدیریت بازار ارز در سال 1397، از مداخله بانک مرکزی در اوج جهش نرخ دلار به‌عنوان یکی از نمونه‌های موفق مدیریت بازار ارز یاد کرد؛ تجربه‌ای که اکنون به‌نظر می‌رسد مبنای بخشی از سیاست ارزی فعلی بانک مرکزی نیز قرار گرفته است.

همتی با اشاره به شرایط بازار ارز در سال‌های 1397 تا 1399، افزایش نرخ دلار در آن مقطع را متأثر از تشدید تحریم‌ها و افزایش فشار انتظارات عنوان کرد و گفت؛ "در سال 1397، زمانی که نرخ ارز به حدود 20 هزار تومان رسیده بود، بانک مرکزی در نرخ 19 هزار و 500 تومان وارد بازار شد و پس از آن نرخ ارز به محدوده 10 تا 11 هزار تومان کاهش یافت". وی تأکید کرد؛ "مداخله صحیح بانک مرکزی باید در حاشیه بازار انجام شود تا ضمن جلوگیری از ایجاد رانت، زمینه کاهش نرخ ارز فراهم شود".

همتی: ارز داریم و می‌فروشیم؛ نرخ فعلی دلار کف بازار نیست

این روایت از تجربه سال 1397 اکنون از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چراکه بانک مرکزی در شرایط فعلی نیز به‌سمت عرضه ارز در حاشیه بازار حرکت کرده و سقف فروش ارز به هر کد ملی را 10 هزار دلار تعیین کرده است، بنابراین، می‌توان سیاست فعلی را تا حدی با همان الگوی مداخله‌ای مقایسه کرد که همتی از آن به‌عنوان تجربه موفق سال 1397 یاد می‌کند.

اما بررسی دقیق‌تر روند بازار ارز در سال 1397 نشان می‌دهد داستان جهش و سپس کاهش نرخ دلار، صرفاً به «مداخله در قیمت 19 هزار و 500 تومان» محدود نمی‌شود و مجموعه‌ای از تغییرات سیاست ارزی بانک مرکزی در آن دوره، نقش مهمی در شکل‌گیری قیمت‌ها داشت.

دلار در سال 97 چگونه از 5هزار تومان به 20هزار تومان رسید؟

در ابتدای سال 1397 نرخ دلار در محدوده 5 هزار تومان قرار داشت، با این حال، از همان ماه‌های ابتدایی سال، سیاست ارزی کشور وارد دوره‌ای از تغییرات متعدد شد.

در فروردین 1397، سیاست تثبیت نرخ ارز با اعلام دلار 4200تومانی آغاز شد، پس از آن، سامانه نیما در اردیبهشت‌ماه به‌صورت رسمی وارد مرحله فعالیت شد تا بستر بازگشت ارز صادراتی و تأمین ارز واردات باشد، سامانه نیما البته پیش از آن به‌صورت آزمایشی فعالیت خود را آغاز کرده بود و از سوم اردیبهشت 1397 فعالیت رسمی آن شروع شد.

در ادامه، با تغییر اولویت‌های ارزی و شکل‌گیری بازار ثانویه، سازوکار تأمین ارز نیز تغییر کرد. بازار ثانویه در تیرماه 1397 برای معامله ارز صادراتی و تأمین ارز بخشی از واردات راه‌اندازی شد و قرار بود نرخ در این بازار بر اساس توافق صادرکننده و واردکننده شکل بگیرد.

در آن مقطع، هنوز بخش مهمی از ارز صادراتی پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها با نرخ 4200 تومان در اختیار سامانه رسمی قرار می‌گرفت؛ اما در مردادماه و با تغییر سیاست ارزی، دامنه بازار ثانویه گسترده‌تر شد و ارز پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها نیز به این بازار منتقل شد، به این ترتیب، بخش قابل‌توجهی از ارز صادراتی دیگر با نرخ 4200 تومان عرضه نمی‌شد و قیمت آن به نرخ‌های توافقی و نزدیک به بازار آزاد وابسته شد.

همزمانی این تغییر سیاست با جهش نرخ ارز، نکته‌ای است که در واکاوی تجربه 1397 نمی‌توان از آن عبور کرد.

در نمودار ارائه‌شده از سوی همتی نیز مشخص است که نرخ دلار در ابتدای سال در محدوده 5 هزار تومان قرار داشت، در مردادماه به حدود 11 هزار تومان رسید و سپس در شهریور و مهرماه جهش شدیدی را تجربه کرد و به محدوده 18 تا 20 هزار تومان رسید،

در واقع، دلار طی چند ماه بیش از سه برابر شد و در اوج خود در چهارم مهرماه 1397 به حدود 19 هزار و 350 تومان رسید.

آیا فقط «انتظارات تورمی» عامل جهش بود؟

همتی در روایت خود، افزایش انتظارات ناشی از تشدید تحریم‌ها و فشار حداکثری را عامل مهم جهش نرخ ارز در آن دوره می‌داند؛ عاملی که بدون تردید در شکل‌گیری تقاضای احتیاطی و سفته‌بازانه ارز مؤثر بود، با این حال، بررسی تقویم سیاست‌های ارزی سال 1397 نشان می‌دهد که کنار عامل انتظارات، تغییرات مکرر در قواعد عرضه و تخصیص ارز نیز اتفاق افتاده است.

در فاصله چند ماه، سیاست ارز 4200تومانی، راه‌اندازی نیما، ایجاد بازار ثانویه، تغییر گروه‌های کالایی و سپس انتقال ارز پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها به بازار ثانویه اجرا شد، حتی در تیرماه، هنگام آغاز بازار ثانویه، متوسط نرخ دلار این بازار حدود 7600 تا 7700 تومان اعلام می‌شد،

بنابراین، نمی‌توان جهش نرخ ارز در سال 1397 را تنها با یک متغیر توضیح داد. شوک تحریم و انتظارات، از یک طرف تقاضا را افزایش داد و از طرف دیگر، تغییرات سیاستی در نحوه عرضه و قیمت‌گذاری ارز، ساختار بازار را در مدت کوتاهی دستخوش تغییر کرد.

اما چرا دلار از 20هزار تومان برگشت؟

نقطه مهم در تجربه سال 1397، این بود که بانک مرکزی، با افزایش نرخ ارز رسمی (صدور اجازه به صادرکنندگان بزرگ برای عرضه ارز با نرخ 9 هزار تومان به‌جای 4200) در واقع عامل ایجاد جهش ارز در بازار غیررسمی شد،

در چنین شرایطی پس از رسیدن دلار به محدوده 20 هزار تومان، بانک مرکزی وارد بازار شد و همان‌طور که همتی اکنون روایت می‌کند، عرضه ارز در نرخ حدود 19 هزار و 500 تومان انجام شد، پس از آن نرخ دلار در مسیر نزولی قرار گرفت و در آبان‌ماه به محدوده 12 هزار تومان، در آذرماه به حوالی 10 هزار تومان و در مقاطعی در محدوده 10 تا 11 هزار تومان قرار گرفت.

اما در اینجا نیز یک نکته کلیدی وجود دارد:

کاهش نرخ ارز را نمی‌توان صرفاً حاصل «ارزپاشی در قیمت 19500 تومان» دانست، در آبان‌ماه، بانک مرکزی به‌سمت تثبیت نرخ در بازار و ارسال سیگنال مشخص درباره آینده نرخ ارز حرکت کرد، یکی از مهم‌ترین این سیگنال‌ها، تثبیت نرخ در سامانه نیما بود،

در واقع، زمانی که فعالان اقتصادی و صادرکنندگان به این جمع‌بندی رسیدند که قرار نیست نرخ رسمی و نیمایی ارز با سرعت گذشته افزایش پیدا کند، انگیزه نگهداری ارز با هدف فروش در قیمت‌های بالاتر نیز کاهش یافت،

این مسئله از آن جهت اهمیت داشت که بخش قابل‌توجهی از ارز صادراتی در اختیار صادرکنندگانی بود که می‌توانستند زمان عرضه ارز خود را مدیریت کنند، با کاهش انتظارات افزایشی، بخشی از این منابع به بازار بازگشت و عرضه ارز افزایش یافت.

همزمان، نرخ بازار آزاد نیز کاهش پیدا کرد و در اواخر آبان‌ماه دلار وارد کانال 11 هزار تومان شد. گزارش‌های آن زمان نشان می‌دهد کاهش نرخ بازار آزاد در حالی رخ داد که نرخ نیما نیز در حال حرکت و تثبیت در سطوح پایین‌تر بود.

در ادامه نیز با نزدیک‌تر شدن نرخ نیما و بازار آزاد، شکاف دو نرخ کاهش یافت و بازار ارز وارد دوره‌ای از ثبات نسبی شد.

تایم‌لاین اتفاقات ارزی سال 97

بررسی تجربه جهش ارزی 97 نشان می‌دهد هرگاه بانک مرکزی نرخ ارز رسمی را افزایش داده، نه‌تنها نرخ ارز بازار آزاد کاهشی نشده که اتفاقاً جهش کرده است.

1 ـ همان‌طور که در نمودار زمانی زیر مشخص است، سیاست تعمیق نیما در مرداد 97 (اجازه عرضه ارز با نرخ 9000تومانی به‌جای 4200 به پتروشیمی و فولادی‌ها و جهش نرخ رسمی ارز) دلار آزاد را در مهر 97 به 18هزار تومان رساند.

2 ـ پافشاری بانک مرکزی بر نیمای 9هزارتومانی و عزم سیاست‌گذار بر عدم‌تغییر نرخ رسمی، این پالس را به بازار غیررسمی صادر کرد که نرخ رسمی دیگر افزایشی نخواهد داشت.

3 ـ نرخ دلار بازار آزاد با دریافت این سیگنال، در آذر 97 تا 10هزار تومان کاهش پیدا کرد و فاصله نیما و دلار آزاد بسیار کم شد.

4 ـ در آذر 1403 نیز دقیقاً زمانی که بانک مرکزی سامانه نیما را جمع کرد و نرخ ارز رسمی را از 55هزار تومان به 60هزار تومان (ارز توافقی) رساند، نرخ دلار آزاد مشابه سال 97 با رشد روبه‌رو شد و در ظرف چند روز به بیش از 77 هزار تومان رسید.

5 ـ لذا افزایش نرخ دلار را نمی‌توان فقط به توییت‌ها و بازی با انتظارات تورمی ربط داد.

در نمودار زمانی زیر، جزئیات اتفاقات و تحولات ارزی در سال 97 مشخص است (باکس‌های سبز نرخ ترجیحی ارز، باکس زرد نرخ سامانه نیما و باکس‌های قرمز نرخ بازار غیررسمی یا آزاد است).

شباهت 1405 با 1397 کجاست؟

اکنون همتی با اشاره به همین تجربه، معتقد است بانک مرکزی می‌تواند با مداخله در حاشیه بازار، نرخ ارز را کنترل کند؛ رویکردی که در سیاست فعلی عرضه ارز نیز دیده می‌شود، با این حال، اگر قرار باشد تجربه 1397 مبنای سیاست‌گذاری امروز قرار گیرد، صرفاً توجه به نقطه مداخله 19 هزار و 500 تومانی کافی نیست.

درس مهم سال 1397 این بود که انتظارات ارزی تنها با عرضه مقطعی ارز تغییر نمی‌کند؛ بلکه سیاست‌گذار باید درباره مسیر آینده نرخ، نحوه عرضه ارز صادراتی و قواعد بازار نیز سیگنال معتبر و قابل‌باور به فعالان اقتصادی بدهد.

در سال 1404 و 1405 نیز همانند سال 97، انتقال ارز صادرکنندگان بزرگ به مرکز مبادله و جهش نرخ رسمی ارز، قطعاً عاملی برای جهش نرخ ارز، در بازار غیررسمی بود. در ادامه نیز، افزایش مداوم نرخ رسمی، آتشی بر بازار غیررسمی خواهد بود و تا زمانی که ادامه‌دار باشد، نمی‌توان انتظار آرام شدن بازار غیررسمی را داشت.

نکته مهم این است که در سال 1397، پس از آنکه بازار دریافت که نرخ نیما قرار نیست با سرعت قبلی افزایش پیدا کند، رفتار دارندگان ارز نیز تغییر کرد و عرضه افزایش یافت، به همین دلیل، کاهش نرخ ارز حاصل ترکیبی از مداخله، تغییر انتظارات و افزایش عرضه بود،

به‌بیان دیگر، در شرایطی که نرخ رسمی ارز در مرکز مبادله روزانه در حال رشد است، و هر یک روز بازگشت دیرتر ارز، به‌معنای سود بیشتری برای صاحبان ارز است، چرا باید این انگیزه ایجاد شود که ارزها در سریع‌ترین زمان به اقتصاد بازگردند؟

از این منظر، اگر سیاست فعلی بانک مرکزی صرفاً به فروش ارز در نرخ‌های حاشیه بازار محدود شود، نمی‌توان به‌سادگی نتیجه گرفت که تجربه 1397 تکرار خواهد شد، اما اگر این مداخله با مدیریت انتظارات، افزایش عرضه ارز صادراتی از طریق صدور پالس عدم‌تغییر نرخ مرکز مبادله و ایجاد اطمینان نسبت به قواعد آینده بازار همراه شود، شباهت آن با تجربه سال 1397 بیشتر خواهد بود،

به‌عبارت دیگر، تجربه 1397 فقط داستان فروش دلار در نرخ 19 هزار و 500 تومان نیست؛ داستان تغییر انتظارات بازار و تغییر رفتار عرضه‌کنندگان ارز نیز هست، این همان بخشی از تجربه آن سال است که برای ارزیابی سیاست فعلی بانک مرکزی اهمیت بیشتری دارد.