دورکاری همگانی نیست؛ بهره‌وری باید با رضایت مردم سنجیده شود
کارشناس حوزه مدیریت و حکمرانی تأکید کرد: دورکاری نباید به‌صورت یکسان برای همه مشاغل اجرا شود.
سیدحسن مهدوی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی این رسانه، با اشاره به برنامه اصلاح نظام اداری دولت، اظهار داشت: بهره‌وری را باید حلقه اتصال منابع، منابع انرژی و اصلاح نظام اداری بدانیم. به استناد ماده 115 قانون برنامه هفتم پیشرفت، شورای عالی اداری برنامه اصلاح نظام اداری را در 6 محور تدوین کرده است که در هر یک از این محورها برنامه‌ها، اهداف و راهبردهایی مشخص شده است.
حداقل 2 روز دورکاری در هفته برای کارکنان دولت به زودی عملیاتی می شود
وی افزود: قصد ارزیابی این برنامه‌ها را ندارم و باید خود متولیان بررسی کنند که چه میزان از برنامه‌ها به نتیجه رسیده و چرا برخی اهداف محقق نشده است، اما نکته مهم این است که صرف تدوین برنامه و آیین‌نامه کافی نیست و اجرای آن اهمیت بیشتری دارد.
مهدوی‌فر با اشاره به تجربه آیین‌نامه دورکاری گفت: ما برنامه‌های بسیار زیادی تدوین می‌کنیم و ممکن است آیین‌نامه‌ها را نیز به‌درستی بنویسیم، اما مهم این است که در تدوین راهبرد، استراتژی درستی داشته باشیم و مهم‌تر از آن، بتوانیم آن را اجرا کنیم.
.
دورکاری برای همه مشاغل مناسب نیست
این کارشناس حوزه مدیریت و حکمرانی ادامه داد: دورکاری همگانی نیست؛ یعنی مشاغل باید بر اساس ماهیت فعالیت به دسته‌های مختلف از جمله مشاغل حضوری، ترکیبی و مشاغلی که امکان دورکاری دارند، تقسیم‌بندی شوند.
وی با بیان اینکه در طرح‌های کلان اصلاح نظام اداری، نحوه اجرا اهمیت ویژه‌ای دارد، تصریح کرد: قرار نیست برای اجرای چنین طرحی «هله‌هولکی و شل‌شلکی» اقدام کنیم؛ باید سرعت را در کنار دقت قرار دهیم و شاخص‌های سنجش طرح از ابتدا به‌طور دقیق مشخص شود.
کاهش مراجعات و هزینه خدمت باید شاخص موفقیت باشد
مهدوی‌فر گفت: باید شاخص‌های مشخصی از جمله تعداد مراجعات مردم، هزینه رفت‌وآمد کارکنان، هزینه نگهداری ساختمان‌ها، مصرف آب، گاز و برق و هزینه تمام‌شده خدمات را احصا کنیم.
وی افزود: در کنار این موارد، بهره‌وری نیروی انسانی و میزان خروجی هر واحد در ارائه خدمات نیز باید سنجیده شود و در نهایت رضایت ارباب‌رجوع یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی باشد.
این کارشناس حوزه مدیریت و حکمرانی با تأکید بر اینکه اجرای این طرح نیازمند طی شدن یک فرایند مرحله‌ای است، اظهار داشت: ابتدا باید اصل اجرای این تغییر پذیرفته شود و طرح به‌درستی تبیین شود تا همراهی دستگاه‌های اجرایی جلب شود. پس از آن باید برخی دستگاه‌ها بر اساس شاخص‌های مشخص به‌عنوان دستگاه منتخب تعیین شوند و خروجی آنها بر مبنای شاخص‌های تعریف‌شده مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی ادامه داد: اگر نتایج اجرای آزمایشی موفقیت‌آمیز بود، می‌توان طرح را به‌تدریج توسعه داد و به سایر دستگاه‌های اجرایی تعمیم داد.
هزینه تمام‌شده خدمت به مردم باید احصا شود
مهدوی‌فر با اشاره به شاخص‌های مورد نیاز برای اجرای آزمایشی طرح گفت: علاوه بر شاخص‌های مرتبط با مصرف انرژی، آب، برق و گاز، زمان ارائه خدمت، میزان رضایت مردم و هزینه تمام‌شده خدمت نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: یکی از نکاتی که رئیس‌جمهور نیز در دیدار با معاونان سازمان اداری و استخدامی بر آن تأکید کرده، احصای هزینه تمام‌شده خدمت به مردم است؛ زیرا اگر این هزینه مشخص نباشد، ممکن است یک خدمت با فرایندهای پیچیده، زمان‌بندی نامشخص و هزینه چندبرابری ارائه شود.
فرایند واقعی ارائه خدمت با زمان اعلام‌شده متفاوت است
این کارشناس حوزه مدیریت و حکمرانی تصریح کرد: تعداد مراجعات حضوری مردم، هزینه رفت‌وآمد کارکنان، هزینه نگهداری ساختمان، مصرف آب، گاز و برق، هزینه تمام‌شده خدمت، بهره‌وری نیروی انسانی، میزان خروجی هر واحد، رضایت ارباب‌رجوع و زمان ارائه خدمت از جمله شاخص‌هایی است که باید در اجرای آزمایشی مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: بهره‌وری نیروی انسانی به این معناست که ببینیم ورودی‌های ما با خروجی‌ها همخوانی دارد یا خیر و آیا توانسته‌ایم با کمترین منابع، بهترین راندمان را داشته باشیم.
مهدوی‌فر گفت: زمان ارائه خدمت نیز اهمیت زیادی دارد. بارها شاهد بوده‌ایم فردی برای دریافت یک خدمت به دستگاه اجرایی مراجعه می‌کند و طبق فرایند ابلاغی، زمان انجام کار ممکن است 10 روز تعیین شده باشد و در فرایند الکترونیکی نیز زمان سه‌روزه اعلام شود، اما در عمل خدمت در مدت زمانی بیشتر از این بازه ارائه می‌شود.
وی تأکید کرد: بنابراین صرف اعلام زمان ارائه خدمت کافی نیست و باید زمان واقعی دریافت خدمت توسط مردم نیز به‌عنوان یکی از شاخص‌های اصلی بهره‌وری و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها سنجیده شود.
