ترکیه و سیاست جدید اتحادیه اروپا؛ آنکارا به دنبال حداقل امتیاز اقتصادی
ترکیه امیدوار است حتی در صورت عدم عضویت در اتحادیه اروپا، چند امتیاز گمرکی به دست بیاورد.
کمیسیون اروپا، رویکرد جدیدی را برای گسترش اتحادیه اروپا اعلام کرده که مورد توجه رسانه‌های جهان قررار گرفته است.
پیشنهادهای جدید کمیسیون، که مزایای اقتصادی قابل توجهی را برای کشورهای نامزد فراهم می‌کند، بر ادغام تدریجی تمرکز دارد. ترکیه نیز که به دلایل بسیار، عملاً از عضویت کامل در اتحادیه ناامید شده، حالا می‌خواهد حتی در صورت عدم عضویت در اتحادیه اروپا، چند امتیاز گمرکی به دست بیاورد.
رویکرد جدید، ادغام تدریجی بخشی کشورهای نامزد در اتحادیه اروپا و همچنین هدف آماده‌سازی کشورهای عضو برای گسترش را در نظر دارد.
این بسته پیشنهادی که با در نظر گرفتن درس‌های آموخته شده از گذشته طراحی شده، دربرگیرنده مجموعه‌ای از نگرانی‌های سیاسی – اقتصادی و امنیتی است که صراحتاً می‌گوید: هیچ نامزدی نباید در اتحادیه اروپا، به یک «اسب تروا»ی انتقال دهنده تهدیدات تبدیل شود. هدف کمیسیون جلوگیری از تکرار برخی از مشکلات تجربه شده در فرآیندهای گسترش قبلی است.
اورسلا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، با تأکید بر اینکه آینده اروپا به انتخاب‌های امروز بستگی دارد، گفت: «گسترش اتحادیه ما یک ضرورت ژئوپلیتیکی است. امروز، ما در حال ایجاد زمینه‌ای هستیم تا اطمینان حاصل کنیم که یک اتحادیه بزرگتر، اتحادیه‌ای قوی‌تر نیز هست. هدف ما اتحادیه‌ای مقاوم‌تر و مؤثرتر است که قاطعانه به ارزش‌ها و قوانینمان، متعهد بماند».
فون در لاین همچنین گفت که همزمان با پیشرفت کشورهای در حال توسعه در مسیر اصلاحات خود، اتحادیه اروپا باید آماده پذیرش آنها باشد. اگر پیشنهاد جدید کمیسیون پذیرفته شود، کشورهای نامزد به تدریج به بخش‌های خاصی از بازار داخلی اتحادیه اروپا ملحق خواهند شد.
به این ترتیب، سطحی که کشورهای نامزد از همکاری نزدیک‌تر در حوزه‌های استراتژیک بهره‌مند می‌شوند، افزایش خواهد یافت. این بسته، آماده‌سازی کشورهای نامزد را قبل از پیوستن با هماهنگ کردن سیاست‌ها، برنامه‌ها و بازار واحد پیش‌بینی می‌کند.
حالا ترکیه یک وضعیت عجیب دارد: نه کاملاً داخل اروپا است، نه بیرون از اروپا. به نحوی که اقتصادش عمیقاً در اروپا ادغام شده اما فاقد امتیازات گمرکی است، عضو ناتو و خواهان پیوستن به معماری اروپا است اما با استقبال مواجه نشده، کاندیدای رسمی اتحادیه است، اما مذاکرات عضویت عملاً متوقف شده است.
طبق داده‌های شورای اتحادیه اروپا، در سال 2025 تجارت کالایی ترکیه و اتحادیه اروپا از 217 میلیارد یورو گذشت و در صورت استفاده از مزایا و تعرفه‌های گمرکی خاص، می‌توانست درآمد بهتری کسب کند.
ترکیه به عنوان نامزدی که سالیانی طولانیست پشت درهای اتحادیه اروپا در یک انتظار نامعلوم باقی مانده، می‌خواهد حتی در صورتی که به عنوان عضو رسمی و کامل تعریف نشود، دستکم از برخی امتیازات گمرکی استفاده کند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، در چند ماه گذشته چند بار درباره اتحادیه اروپا اظهار نظر کرده و یک بار صراحتاً به این اشاره کرده که ورود به اتحادیه اروپا از اولویت‌های ترکیه نیست.
او همچنین، به طور رسمی اعلام کرده که آنکارا در حال بررسی عضویت کامل در سازمان همکاری شانگهای است و می‌خواهد از مزایای بریکس نیز برخوردار باشد. ولی ماجرا اینجاست که حتی استفاده محدود از امتیازات گمرکی اتحادیه اروپا نیز آسان نیست و کمیسیون اتحادیه، چند شرط مهم را در نظر گرفته که به عنوان پنج مرحله اصلی ادغام تدریجی شناسایی شده‌اند: دسترسی بیشتر به برنامه‌های داخلی اتحادیه اروپا. حمایت بیشتر از آژانس‌های اتحادیه اروپا و دسترسی به آنها. اجرای قوانین بازار واحد و اقدامات موردی. ارتباط بهبود یافته در حوزه‌هایی مانند حمل و نقل، انرژی و شبکه‌های دیجیتال. دسترسی به گروه‌ها و کمیته‌های تخصصی.
کمیسیون صراحتاً اعلام کرده که راه میانبری برای عضویت در اتحادیه اروپا وجود ندارد و برای ادغام مرحله‌ای، ضروری است که کشور نامزد در آماده‌سازی‌های الحاق خود پیشرفت کند، آمادگی کافی در حوزه سیاست‌گذاری مربوطه داشته باشد و با اتحادیه همسویی استراتژیک داشته باشد.
کمیسیون اروپا می‌خواهد از ایجاد این تصور که پیشنهادهای جدید جایگزین الحاق یا راه میانبری برای عضویت خواهند بود، جلوگیری کند.
کارشناسان معتقدند که این بخش از نگرش‌ها و تصمیمات اتحادیه اروپا، دقیقاً پاسخ و واکنشی به خواسته‌ها و انتظارات ترکیه است.
در دو سال گذشته، مقامات ترکیه به دنبال این بوده اند که از خلا و شکاف ناشی از رویکرد منفی دونالد ترامپ به تداوم فعالیت پیمان نظامی ناتو و سرد شدن روابط بین آمریکا و اتحادیه اروپا، به عنوان یک فرصت طلایی و تاریخی استفاده کند و چنین طرحی روی میز بگذارد: «ارتش ترکیه به عنوان دومین ارتش پرجمعیت ناتو، یک ابزار دفاعی بسیار موثر است که می‌تواند معماری امنیتی و دفاعی اروپا را مستحکم کند و از این گذشته، صنایع دفاعی ما نیز خودکفا شده و رشد کرده است. در شرایطی که اروپا تا این اندازه به شراکت با ترکیه محتاج است، ما را پشت درهای بسته منتظر نگذارید و مذاکرات عضویت رسمی برای الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا را دوباره آغاز کنید».
گفته می‌شود این طرح، ابتکار عمل و ایده‌ای است که به طور مشترک توسط هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه و عاکف چاغتای قلیچ مشاور ارشد اردوغان پیشنهاد شده است.
البته قبل از این نیز، ترکیه موضوع دیگری را همچون شمشیر داموکلس بر گردن اتحادیه نگه داشته بود که می‌توان آن را تهدید اتحادیه به رهاکردن مرزها و ورود ناگهانی بیش از یک میلیون آواره سوری و افغانی در خاک اروپا دانست.
به عبارتی روشن، ترکیه نشان داده بود که تنها با چشم‌پوشی از سخت گیری‌های مرزی، می‌تواند ظرف چند ساعت، یک میلیون آواره سوری، افغانی و اویغور ساکن خاکش را به اروپا بفرستد و کل اتحادیه را با بحران روبرو کند.
ولی واقعیت این است که نه وسوسه شراکت در معماری دفاعی نوین اتحادیه و نه تهدید به فرستادن آوارگان، هنوز هم امتیازی برای ترکیه به دنبال نیاورده است.
البته باید به این نکته اشاره کرد که شرایط ژئوپولیتیک نوین، احتیاج به همراهی دفاعی ترکیه و همچنین ترس از مساله آوارگان، باعث شده که مقامات اتحادیه اروپا، برخلاف روند سالیان قبل، حالا کاری به مسائل داخلی ترکیه نداشته باشند و از بیان انتقادات گسترده خودداری کنند.
در برابر رویکرد معامله گرانه ترکیه، کمیسیون اتحادیه اروپا اصرار دارد که پرونده الحاق، همچنان مبتنی بر شایستگی، مشروط و قابل لغو باشد و علاوه بر این، از ترکیه انتظار همسویی استراتژیک در بسیاری از زمینه‌ها، به ویژه همراه در سیاست خارجی مطرح شده و این همان نقطه‌ای است که روابط آنکارا – مسکو را به چالش می‌کشد.
در نتیجه استفاده از مزایای اقتصادی و گمرکی نیز، برای ترکیه چندان آسان نخواهد بود و حتی این سطح از امتیازگیری، مستلزم تغییرات جدی است. به بیانی روشن، در حالی که اتحادیه اروپا به کشورهای نامزد، ادغام اقتصادی گسترده‌ای ارائه می‌دهد، انتظار دارد که این کشورها به طور فزاینده‌ای مانند اعضای اتحادیه اروپا، بر اساس رویکرد استراتژیک واحد، عمل کنند.
اختلاف در داخل، بی‌اعتمادی به دیگران
کمیسیون اتحادیه اروپا به دنبال آن است که مکانیسم رای‌گیری مبتنی بر اجماع و شرط موافقت کلیه اعضا را حذف و صرفاً به رای‌گیری مبتنی بر اکثریت اکتفا کند.
این هدف جدید، اعضای رسمی و قدیمی اتحادیه را نگران می‌کند. چرا؟ به این دلیل که به عنوان مثال، وقتی قبرس و یونان در داخل اتحادیه، با اتخاذ تصمیمی درباره ترکیه مخالفت می‌کنند، آن تصمیم عملاً با وتو مواجه شده و کنار گذاشته می‌شود. ولی اگر رای‌گیری بر مبنای اکثریت باشد، وضعیت متفاوتی به وجود می‌آید.
البته رئیس فعلی کمیسیون یعنی خانم فون درلاین، برای مقابله با این ترس و نگرانی هم، روند سختگیرانه‌ای را پیشنهاد کرده که عملاً مبتنی بر نوعی پیشداوری و بی‌اعتمادی است.
کمیسیون اروپا می‌خواهد اطمینان حاصل کند که تعهدات انجام شده در طول مذاکرات الحاق، پس از الحاق نیز به طور مداوم انجام می‌شود. برای این منظور، تعدادی اقدامات حفاظتی برای معاهدات الحاق آینده پیشنهاد شده، از جمله اقدامات حفاظتی بخشی قوی‌تر و یک ماده جدید برای حفاظت نهادی. تعلیق حق رأی در شورای اتحادیه اروپا در صورت نقض جدی از جمله این موارد است.
کمیسیون اروپا قصد دارد در مرحله اول نقشه راه‌هایی را برای مونته‌نگرو، آلبانی، مولداوی و اوکراین منتشر کند. ولی برای کشورهای نامزد، از جمله ترکیه که سطح آمادگی آنها هنوز در مرحله مطلوب نیست، چنین سندی برنامه‌ریزی نشده است.
انتظار می‌رود رهبران اتحادیه اروپا در اجلاس خود در بروکسل در 15 و 16 اکتبر، بحث استراتژیکی در مورد گسترش و اصلاحات پیشنهادی داشته باشند و نقشه راه جدیدی را در 28 اکتبر منتشر کنند.
با توجه به این که قرار نیست نام ترکیه در آن نقشه راه گنجانده شود، حالا آنکارا منتظر انتشار سند مزبور است تا بر اساس آن، به این جمعبندی برسد که آیا می‌تواند برای سال آینده، مانند دیگر نامزدها از مزایای گمرکی بهره‌مند شود یا لازم است یک موضع تند و اعتراضی اتخاذ کند. انتهای پیام/
