ترکیه در آزمون یمن؛ دفاع از عربستان تا کجا پیش می‌رود؟
هدف نهایی عملیات عربستان در تعیین مرزهای ترکیه در دخالت در یمن نقشی اساسی دارد.
توافق دفاعی مکه میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان وارد نخستین آزمون عملی خود شده است. این توافق که 7 اوت امضا شد، حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور را حمله به همه اعضا تلقی می‌کند و بر گسترش همکاری دفاعی میان آنها تأکید دارد.
در 5 اکتبر، کمیته سیاسی، راهبردی و دفاعی ائتلاف در ریاض تصمیم گرفت تعهدات دفاع جمعی را وارد مرحله اجرا کند و نیروها و ظرفیت‌های نظامی مورد توافق را، مطابق قوانین داخلی اعضا، در عربستان مستقر سازد.
زمان‌بندی این تصمیم معنادار است. عربستان در همان مقطع، عملیاتی گسترده را برای بازپس‌گیری مناطق پیرامون باب‌المندب آغاز کرد و انصارالله نیز در واکنش، زیرساخت‌ها و مراکز نظامی داخل عربستان را هدف گرفت.
گزارش رویترز از برنامه ریاض برای عملیات گسترده در یمن نشان می‌دهد که هدف عربستان ممکن است فراتر از دفع حملات موشکی باشد و بازگرداندن فشار نظامی بر انصارالله و تضعیف موقعیت این گروه در ساحل دریای سرخ نیز در دستور کار قرار دارد.
در نتیجه، پرسش اصلی این است که در چهارچوب ائتلاف، آنکارا برای چه نوع درگیری آماده می‌شود، در برابر تعهداتش از ریاض چه می‌گیرد و تا کجا حاضر است هزینه این مشارکت را بپردازد؟
چرا ترکیه وارد معادله یمن شده است؟
برای فهم رفتار آنکارا باید میان هدف ترکیه از مشارکت در ائتلاف مکه و نیاز فوری عربستان در جنگ یمن تفاوت گذاشت. متن رسمی ترکیه، توافق 7 اوت را سازوکاری برای تقویت بازدارندگی جمعی، همکاری دفاعی و ایجاد ظرفیت مشترک معرفی می‌کند.
در نشست 31 اوت استانبول نیز سه کشور از همکاری در صنایع دفاعی، توسعه فناوری و تولید مشترک سخن گفتند. همچنین هاکان فیدان در همان نشست، توافق را بخشی از تلاش برای شکل‌گیری سازوکاری امنیتی در منطقه دانست؛ سازوکاری که به گفته او باید وابستگی به راه‌حل‌های تحمیلی از خارج را کاهش دهد.
بنابراین، سیاست ترکیه را نمی‌توان صرفاً واکنشی به بحران یمن دانست. توافق مکه پیش از حملات اخیر انصارالله به عربستان امضا شده بود و یمن اکنون نخستین بحران جدی است که ظرفیت‌های عملی آن را می‌آزماید.
از نگاه آنکارا، ارزش این پیمان در آن است که ترکیه را از یک شریک نظامی دوجانبه با کشورهای خلیج فارس به یکی از بازیگران شکل‌دهنده ترتیبات امنیتی جدید منطقه تبدیل کند. ترکیه می‌خواهد در امنیت پیرامونی خود صرفاً به تضمین‌های دیگران متکی نباشد و در طراحی سازوکارهای منطقه‌ای نیز نقش داشته باشد.
عربستان در این مسیر برای ترکیه شریکی مهم است. روابط دو کشور در سال‌های اخیر از رقابت سیاسی فاصله گرفته و به سوی همکاری اقتصادی، سرمایه‌گذاری و دفاعی حرکت کرده است. صنعت دفاعی ترکیه نیز در این رابطه جایگاه پررنگ‌تری یافته است.
توافق مکه می‌تواند همکاری را از فروش تجهیزات فراتر ببرد و به حوزه‌هایی چون فناوری، آموزش و هماهنگی دفاعی گسترش دهد؛ موضوعی که در بیانیه 31 اوت نیز بر آن تأکید شده است.
از این رو، یمن برای ترکیه تنها یک پرونده نظامی نیست؛ این بحران می‌تواند به میدان سنجش یک رابطه امنیتی تازه تبدیل شود.
اما مشارکت در پیمان دفاعی با عربستان به معنای هم‌پیمانی با تمام اهداف نظامی ریاض در یمن نیست. این تمایز در سخنان فیدان در 5 اکتبر دیده می‌شد. او گفت اعضای ائتلاف درباره نوع حمایت از دفاع عربستان گفت‌وگو کرده‌اند و هم‌زمان، مسیر حل‌وفصل سیاسی بحران یمن را نیز بررسی کرده‌اند.
بیانیه نشست ریاض هم مأموریتی برای نیروهای اعزامی به داخل یمن تعریف نمی‌کند؛ متن از استقرار نیروها و ظرفیت‌های نظامی در خاک عربستان سخن می‌گوید.
این چارچوب به ترکیه امکان می‌دهد مشارکت خود را از استقرار نیرو و تجهیزات در این کشور گرفته تا پدافند هوایی و ضدپهپاد، تبادل اطلاعات، حفاظت از تأسیسات حساس و آموزش نیروهای سعودی را به دفاع از خود عربستان محدود کند. چنین نقشی با عنوان دفاع جمعی سازگاری بیشتری دارد و لزوماً به معنای حضور مستقیم در عملیات زمینی یمن نیست.
مرز میان دفاع و مداخله
ورود نیروهای ترکیه به یمن یا مشارکت مستقیم آنها در عملیات علیه انصارالله، ماهیت تعهد آنکارا را تغییر می‌دهد. در آن صورت، ترکیه دیگر فقط از خاک عربستان دفاع نمی‌کند؛ بلکه به یکی از طرف‌های جنگ یمن تبدیل می‌شود.
این مرز از نظر حقوقی نیز اهمیت دارد. توافق مکه هنوز در مجلس ترکیه تصویب نشده است. رئیس مجلس ترکیه در اواخر سپتامبر گفته بود متن توافق پس از بازگشت مجلس به کار بررسی خواهد شد و اجرای توافق‌های بین‌المللی مستلزم طی شدن روند تصویب پارلمانی است.
گزارش‌های 6 اکتبر نیز تأکید کرده‌اند که تصمیم ریاض درباره استقرار نیروها مشروط به رعایت قوانین داخلی طرف‌هاست. بنابراین، ترکیه هنوز از نظر حقوق داخلی نمی‌تواند صرفاً بر مبنای تصمیم ائتلاف، نیروهای رزمی اعزام کند.
این وضعیت نوعی فاصله میان تصمیم سیاسی ائتلاف و روند حقوقی داخلی ترکیه ایجاد کرده است: ائتلاف از ورود به مرحله اجرا سخن می‌گوید، اما مبنای حقوقی مشارکت ترکیه همچنان در مسیر تصویب قرار دارد. در نتیجه، بحث در داخل ترکیه از سیاست خارجی فراتر رفته و به حدود اختیار دولت در اعزام نیرو نیز مربوط شده است.
از نظر نظامی نیز آنکارا احتمالاً تمایلی ندارد تجربه عربستان در یمن را تکرار کند. جنگی که از سال 2015 ادامه یافته، نشان داده که برتری هوایی و منابع مالی گسترده لزوماً به پیروزی سیاسی نمی‌انجامد.
افزون بر این، نیروهای مخالف انصارالله یکپارچه نیستند: نیروهای جنوبی،گروه‌های نزدیک به ریاض، نیروهای مورد حمایت ابوظبی و حزب اصلاح، اهداف سیاسی یکسانی ندارند.
برای ترکیه، مسئله فقط عقب‌راندن انصارالله نیست؛ پرسش مهم‌تر این است که در صورت عقب‌نشینی این گروه، چه نیرویی جای آن را می‌گیرد. این پرسش در جنوب یمن اهمیت ویژه‌ای دارد.
نیروهای نزدیک به شورای انتقالی جنوب، خواهان احیای یک یمن جنوبی مستقل‌اند، در حالی که عربستان لزوماً با تجزیه یمن همسو نیست. شکل‌گیری یک دولت مستقل در جنوب می‌تواند موازنه داخلی را تغییر دهد و نفوذ بازیگرانی چون امارات را افزایش دهد.
گزارش‌های اخیر درباره عملیات ساحلی نیز نشان می‌دهد نیروهای مورد حمایت عربستان و امارات الزاماً اهداف سیاسی مشترکی ندارند.
در چنین شرایطی، ترکیه با انتخابی دشوار روبه‌روست: از عملیات نظامی حمایت کند، بی‌آنکه مسئولیت آینده سیاسی مناطق بازپس‌گرفته‌شده را بپذیرد؛ یا عمیق‌تر وارد روندی شود که پایان و پیامدهایش روشن نیست.
ملاحظات منطقه‌ای آنکارا علی الخصوص با ایران
رابطه ترکیه با ایران نیز در محاسبات آنکارا نقش دارد. انصارالله در ساختار منطقه‌ای ایران جایگاهی نزدیک به تهران دارد. ورود مستقیم ترکیه به جنگ علیه انصارالله می‌تواند روابط آنکارا و تهران را تحت فشار قرار دهد؛ به‌ویژه آنکه دو کشور در پرونده‌هایی چون عراق، سوریه، قفقاز و انرژی، هم‌زمان همکاری و رقابت دارند.
در اینجا یکی از محدودیت‌های مهم سیاست ترکیه آشکار می‌شود: آنکارا می‌خواهد نفوذ منطقه‌ای خود را افزایش دهد، اما نمی‌خواهد این افزایش نفوذ به بهای گسترش بی‌رویه شمار رقبایش تمام شود.
به همین دلیل، الگوی مطلوب ترکیه احتمالاً در فاصله میان عدم مداخله و ورود مستقیم به جنگ قرار دارد. مشارکت دفاعی در عربستان، استقرار تجهیزات، تبادل اطلاعات و حفاظت از زیرساخت‌ها به آنکارا اجازه می‌دهد تعهد خود به ریاض را نشان دهد، بی‌آنکه فوراً وارد جنگ زمینی یمن شود.
با این حال، حفظ این مرز به شرایط میدان بستگی دارد. حمله به پایگاه یا محل استقرار نیروهای ترکیه در عربستان می‌تواند آنکارا را ناگزیر به تعریف پاسخی متناسب کند. همچنین، اگر نیروهای ترکیه در شناسایی یا پشتیبانی اطلاعاتی از عملیاتی مشارکت کنند که به تلفات گسترده منجر شود، فاصله میان پشتیبانی و مشارکت رزمی کاهش می‌یابد. ادامه حملات موشکی به شهرهای سعودی نیز ممکن است ریاض را به مطالبه نقش گسترده‌تر از اعضای ائتلاف سوق دهد.
هدف نهایی عملیات عربستان در تعیین این مرز نقشی اساسی دارد. ریاض ظاهراً به دنبال بازگرداندن بازدارندگی و عقب‌راندن انصارالله از باب‌المندب است؛ اما نیروهای دولت یمن از بازپس‌گیری صنعا نیز سخن گفته‌اند. تأمین امنیت عربستان و باب‌المندب می‌تواند به عملیاتی محدود منجر شود، در حالی که تلاش برای شکست کامل انصارالله یا تصرف صنعا، جنگی طولانی‌تر و پرهزینه‌تر را در پی خواهد داشت.
اگر هدف ریاض محدود بماند، حضور ترکیه قابل مدیریت‌تر است. اما اگر عملیات به حذف نظامی انصارالله یا تغییر ساختار قدرت در صنعا گسترش یابد، آنکارا با جنگی روبه‌رو می‌شود که خروج از آن دشوارتر خواهد بود.
ترکیه همچنین خواهد کوشید از طریق این ائتلاف، نفوذ خود را در جهان اسلام گسترش دهد. مقام‌های ترک از ابتدا بر امکان پیوستن کشورهای دیگر به پیمان تأکید کرده‌اند. فیدان در 31 اوت گفته بود، ائتلاف برای گسترش طراحی شده، اما پیش از آن باید ساختارهایش تثبیت شود. رئیس مجلس ترکیه نیز از امکان تبدیل پیمان به سازوکاری گسترده تر در جهان اسلام سخن گفته و احتمال مشارکت ایران را مطرح کرده است.
اگر این چشم‌انداز جدی باشد، آنکارا انگیزه‌ای ندارد که نخستین بحران ائتلاف، آن را به پیمانی ضدایرانی یا صرفاً ضدانصارالله تبدیل کند؛ چنین برداشتی می‌تواند دامنه عضویت آینده را محدود و روابط ترکیه با تهران، بغداد و برخی کشورهای عربی را پیچیده‌تر کند.
در مجموع، هدف آنکارا را باید در دو سطح دید: در کوتاه‌مدت، حفظ رابطه با عربستان و نشان دادن آمادگی برای اجرای تعهدات دفاعی، و در بلندمدت، ساختن سازوکاری امنیتی که ترکیه در آن نقشی فراتر از تأمین‌کننده تجهیزات داشته باشد. تحقق این هدف به توانایی آنکارا در حفظ تعادل میان نمایش قدرت و مهار دامنه درگیری وابسته خواهد بود.
پیامدها و سناریوهای پیش رو
ورود ترکیه به ترتیبات دفاعی عربستان می‌تواند چند پیامد مستقیم داشته باشد:
افزایش توان دفاعی و اطلاعاتی ریاض در برابر انصارالله؛ تقسیم بخشی از هزینه دفاع از خاک عربستان با شرکای خارجی؛ ایجاد تجربه همکاری عملیاتی میان ترکیه و پاکستان؛ و شکل‌گیری سازوکاری امنیتی با حضور ترکیه که ایران نیز ناگزیر به رصد آن خواهد بود. آنکارا تاکنون کوشیده این پیمان را علیه کشور مشخصی تعریف نکند.
در مقابل، هزینه‌های ترکیه نیز قابل توجه است. استقرار نیرو در عربستان تعهد مالی و لجستیکی ایجاد می‌کند؛ مشارکت در عملیات یمن خطر تلفات و حملات تلافی‌جویانه را افزایش می‌دهد؛ همراهی با عملیات نظامی عربستان می‌تواند تصویر سیاست خارجی ترکیه را در بخش‌هایی از افکار عمومی منطقه تغییر دهد؛ و شکست عملیات ریاض، اعتبار نخستین پیمان دفاعی سه‌جانبه را تحت فشار قرار می‌دهد.
دامنه این هزینه‌ها بیش از هر چیز به هدف نهایی عربستان بستگی دارد. بر این اساس، سه سناریو قابل طرح است:
سناریوی نخست: مشارکت دفاعی محدود. ترکیه نیروها و تجهیزات خود را در عربستان مستقر می‌کند، اما مأموریت آنها به دفاع از خاک سعودی، پدافند، اطلاعات، آموزش و پشتیبانی فنی محدود می‌ماند. نیروهای یمنی و سعودی بار اصلی عملیات داخل یمن را بر عهده می‌گیرند و فیدان مسیر مذاکره با طرف‌های درگیر را باز نگه می‌دارد. این سناریو با مواضع رسمی ترکیه و متن تصمیم 5 اکتبر سازگاری بیشتری دارد.
سناریوی دوم: مشارکت غیرمستقیم در عملیات یمن. شکست نیروهای مورد حمایت ریاض، تداوم حملات به عربستان یا آسیب‌دیدن نیروهای ترکیه می‌تواند آنکارا را به ارائه اطلاعات، پهپاد، جنگ الکترونیک و پشتیبانی عملیاتی بیشتر سوق دهد. در این وضعیت، ترکیه نیروی رزمی خود را مستقیماً وارد جبهه نمی‌کند، اما عملاً بخشی از عملیات ائتلاف می‌شود؛ وضعیتی که احتمال واکنش انصارالله علیه منافع ترکیه را افزایش می‌دهد.
سناریوی سوم: ورود مستقیم و تبدیل ائتلاف به ائتلافی جنگی. اگر هدف عربستان از مهار تهدید به شکست کامل انصارالله تغییر کند، یا جنگ یمن با بحران ایران و دیگر جبهه‌های منطقه‌ای پیوند بخورد، ترکیه با انتخابی پرهزینه روبه‌رو خواهد شد. حضور مستقیم می‌تواند هزینه‌های نظامی آنکارا را افزایش دهد، روابطش با تهران را تحت فشار قرار دهد و ائتلاف مکه را از سازوکاری دفاعی به ائتلافی عملیاتی تبدیل کند. طولانی‌شدن جنگ یا ناکامی نیروهای مورد حمایت ریاض می‌تواند احتمال چنین سناریویی را بیشتر کند.
مسئله اصلی ترکیه، موضوع تعیین حدود تعهد است. توافق مکه فرصتی برای آنکارا فراهم کرده تا جایگاه خود را در شکل‌دهی به امنیت منطقه‌ای ارتقا دهد، اما جنگ یمن نخستین آزمون میدانی این ادعاست.
اگر ترکیه بتواند از عربستان پشتیبانی کند، بی‌آنکه خود را به عملیاتی نامحدود در یمن گره بزند، ائتلاف مکه می‌تواند به ابزاری برای افزایش نفوذ آن تبدیل شود. اما اگر مرز میان دفاع از عربستان و مشارکت در جنگ یمن از میان برود، همین توافق ممکن است ترکیه را وارد منازعه‌ای کند که اهداف، بازیگران و پایان سیاسی آن هنوز روشن نیست.
در ماه‌های آینده، سه شاخص می‌تواند جایگاه واقعی ترکیه را روشن‌تر کند: متن نهایی و روند تصویب توافق در مجلس ملی ترکیه، نوع نیروها و تجهیزاتی که آنکارا عملاً به عربستان می‌فرستد و دامنه عملیات ریاض و به تبع این عملیات ها خواسته های ریاض از ترکیع، به‌ویژه اینکه در پیرامون باب‌المندب محدود می‌ماند یا به سمت بازپس‌گیری صنعا گسترش می‌یابد. این تحولات، بیشتر از حرف ها و بیانیه‌های سیاسی نشان خواهند داد که ترکیه تا کجا حاضر است در آزمون میدانی یمن پیش برود.
